الصادقون تطالب بحسم قانون الحشد الشعبي وتحذر من أي تأخير بعد "الفرصة الأخيرة"

طالبت كتلة الصادقون البرلمانية بإسراع تشريع قانون تنظيم شؤون الحشد الشعبي، محذّرة من أن التأخير المستمر في إقرار هذا القانون سيؤثر سلباً على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. وجاءت هذه المطالبة في بيان رسمي صدر عن الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي.

وأكد عضو الكتلة النائب عبد الجبار نوري أن القانون يمثل ضرورة حتمية لتنظيم عمل أبناء الحشد الشعبي وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن تأخير التشريع يضعف من موقف العراق أمام التحديات الأمنية الإقليمية.

وأوضح النائب أن كتلة الصادقون منحت الكتل السياسية الأخرى ما وصفها بالفرصة الأخيرة للاتفاق على مسودة القانون، محذراً من أن الكتلة ستتخذ خطوات برلمانية أخرى إذا لم يتم تمرير القانون في الجلسات المقبلة.

من جهة أخرى، كشف مصدر برلماني مطلع عن وجود توافقات أولوية بين عدة كتل سياسية حول أبرز بنود القانون، لاسيما ما يتعلق بالرواتب والتعيينات والتسجيل الرسمي للمنتسبين.

وتأتي هذه التطورات في سياق جدل سياسي واسع حول مستقبل الحشد الشعبي، حيث يطالب البعض بدمجه ضمن أجهزة الدولة الرسمية، فيما يرى آخرون ضرورة إبقائه كقوة مستقلة ضمن إطار قانوني واضح.

وأشار مراقبون سياسيون إلى أن تأخير القانون يعكس خلافات عميقة بين القوى السياسية حول صلاحيات الحشد ومستقبله، مطالبين بتسريع الإجراءات لإنهاء هذا الملف الشائك.