أين تذهب أموال الشعب العراقي؟
أبرز النقاط
- مبيعات ضخمة: بلغت الكميات المعلنة من خمسة مشتقات نفطية نحو 35.8 مليار لتر خلال عام 2024، وفق البيانات التي يستند إليها الكاتب.
- تريليونات الدنانير: تشير الحسابات الأولية إلى مبيعات تقديرية تتراوح بين 6.14 و6.96 تريليون دينار لثلاثة منتجات، وليست إيرادات حكومية مدققة.
- غياب الصورة المالية الكاملة: تبرز الحاجة إلى نشر تفاصيل الأسعار والكميات والمبالغ المحصلة فعلياً، لمعرفة حجم الإيرادات الحقيقية.
- الرقابة والشفافية: يدعو الكاتب إلى فتح ملفات إيرادات الوزارات والدوائر والشركات الحكومية، وتوفير بيانات مالية واضحة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية متابعة موارد الدولة.
سلسلة مقالات لكشف إيرادات الوزارات والدوائر الحكومية
المقال الأول: وزارة النفط — المبيعات المحلية للمشتقات النفطية
بقلم: عباس النوري
كم تبلغ الأموال التي تجنيها الدولة العراقية من بيع المشتقات النفطية داخل البلاد، بعيدًا عن صادرات النفط؟
بحسب البيانات المنشورة عن عام 2024، بلغت كميات المبيعات المعلنة نحو 35.804 مليار لتر، توزعت على النحو الآتي:
البنزين: 11.382 مليار لتر.
النفط الأبيض: 1.768 مليار لتر.
زيت الغاز (الديزل): 11 مليار لتر.
زيت الوقود: 11.5 مليار لتر.
وقود الطائرات: 154 مليون لتر.
وبحسابات افتراضية أولية، قدّرت قيمة مبيعات البنزين بنحو 5.94 إلى 6.76 تريليون دينار، والنفط الأبيض بنحو 132.6 مليار دينار، وغاز السيارات السائل بنحو 65.4 مليار دينار.
وبذلك يبلغ المجموع الحسابي لهذه المنتجات الثلاثة نحو 6.14 إلى 6.96 تريليون دينار عراقي.
تنبيه مهم: هذه تقديرات حسابية وليست إيرادات فعلية مدققة، ولا تمثل إجمالي إيرادات وزارة النفط. نحتاج إلى بيانات تفصيلية عن الأسعار والكميات والتحصيل الفعلي لتحديد الرقم الصحيح.
هذه بداية سلسلة تبحث في إيرادات الوزارات والدوائر والشركات الحكومية، بالاعتماد على المصادر المتاحة، مع استبعاد صادرات النفط من الحسابات.
أموال الشعب تستحق الشفافية، ومعرفة موارد الدولة حق للمواطنين .



التعليقات (0)
سجّل الدخول للمشاركة بتعليق.
لا توجد تعليقات منشورة بعد.